عبد الرزاق اللاهيجي
402
گوهر مراد ( فارسى )
و جوابش آن است كه دلالت ظنيّه گاه باشد كه مقترن شود به قراين و احوالى كه معلوم باشد ؛ يا به تواتر و يا به عقل و چون مقرون به قراين معلومهء قطعيّه باشد لا محاله ، مفيد قطع تواند شد . پس حق آن است كه دليل لفظى قطعى تواند بود و چون اين جمله دانستى ، بدان كه اجماع از ادله سمعيّه است ؛ چه مراد از اجماع ، اتفاق اهل حلّ و عقد است از دين بر امرى از امور متعلقهء به دين . و خلاف است در اينكه سبب در حجيّت اجماع چيست ؟ اماميه گويند : كه وجه حجيّت اجماع وجوب دخول معصوم است كه جايز نيست خلوّ زمان از او در اقوال مجمعين . پس بنابر مذهب اماميّه ، اجماع از ادلّهء سمعيّهء قطعيه باشد ؛ چه قول معصوم مفيد قطع است لا محاله . و مخالفين اماميّه بر آنند كه حجيّت اجماع ، بنابر امتناع اتفاق امّت است بر خطا . و اكثر مستندند در اين امتناع به اخبار آحاد دالّه بر عدم اتفاق امّت بر خطا ؛ و بعضى نيز امتناع مذكور را عقلى دانند . پس بنابر مذهب اكثر ، اجماع دليل قطعى نتواند بود چه مستند اجماع با آنكه « 1 » آحاد است دلالت بر امتناع اتفاق امّت ندارد « 2 » ، چه تواند بود كه عدم اجتماع ، بنابر وجود معصوم باشد چنان كه اماميّه بر آنند . پس مستند اجماع ، مفيد ظنّ ضعيفى بيش نبود . پس چگونه اجماع ، قطعى تواند بود . و اما مذهب قائلين به امتناع عقلا به غايت ضعيف است ؛ چه ظاهر است جواز اتفاق جميع عقلا بر خطا در حكمى كه نظرى باشد . و ظاهرا اين قائل اشتباه كرده اجماع را به تواتر . و بالجمله اجماع نزد مخالفين اماميّه از ادلّهء قطعيّه نتواند بود . و از جمله ادله قطعيّه سمعيّه ، كتاب و سنت متواتر است هرگاه « 3 » نص باشند . مثل فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ « 4 » و مثل « أنت خليفتي من
--> ( 1 ) ب : اخبار . ( 2 ) ب ، ج : ندارند . ( 3 ) ب : هرگاه بر معنى مراد . ( 4 ) المائده 5 / 8 .